تحدث الخبير الاقتصادي وخبير التشريعات الاقتصادية الدكتور وليد جاب الله عن التوقف الأخير للسياحة وكيف أن الدولة المصرية ومختلف دول العالم تُعاني من هذا الأمر خلال الوقت الحالي، وتابع أن المبادرة الحكومية التي تقوم بها جمهورية مصر العربية خلال الوقت الحالي من أجل تنشيط قطاع السياحة، هي بسبب حرص الدولة على تشغيل هذا القطاع الذي يمثل نسبة كبيرة.
من الناتج المحلي وهي 15% تقريباً، حيث حقق خلال العام الماضي ما يقارب 13 مليار دولار، بجانب أنه يمثل مصدر دخل للكثير من الأشخاص وما يقارب حوالي ثلاثة ملايين أسرة أو أكثر، وأضاف الدكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية لإحدى المواقع الصحفية عبر شبكة الإنترنت، أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي تكون شديدة الحساسية ومن الصعب توقفها.
وذلك لأن أقل توقف به يُعتبر ضرر كبيرة له وأزمة كبيرة بالنسبة للدولة المصرية أو أي دولة في العالم بشكل عام، خاصة بعد التوقف الأخير وهو ما تسبب في حالة من الركود العالمي في كل القطاعات بشكل لم يحدث من قبل، ولهذا تحاول الدولة المصرية خلال الوقت الحالي أن تنقذ هذا القطاع ببعض الإجراءات من أجل التغلب على هذا التوقف وفي نفس الوقت الصحة للمواطنين تكون في المقام الأول.
وأن جمهورية مصر العربية منذ بداية هذه الأزمة والتوقف حرصت على مساندة قطاع السياحة بشكل كبير سواء من خلال استفادته من المساندة العامة للمستثمرين أو من خلال استفادته من حوافز خاصة، وفي الفترة الأخيرة قد وضعت الحكومة خطة وضوابط من أجل عودة العمل في المنشآت السياحية بنسبة معينة لا تتخطى 25% من أجل ضبط الأمور بعض الشيء في الوقت المقبل والتحسن في هذه المنشآت من حيث العمل.